قال منتدى الاستراتيجيات الأردني إن مسألة هيكل رأس المال لشركات القطاع الخاص الأردني وأثرها على الاستثمار يجب أن تبقى على سلم أولويات اصحاب العلاقة في الأردن.
وأوضح المنتدى بأن دراسة "البنوك العاملة في الأردن والقطاع الخاص: طبيعة العلاقة وأهميتها"، تأتي كخطوة أولى في جهوده لتكوين فهم حول السلوك الاستثماري للشركات الأردنية.
وأوصى المنتدى بضرورة إجراء وتنفيذ استطلاعات واستبيانات لدراسة البنوك الأردنية والشركات المدرجة بهدف استقصاء ومعرفة أسباب الانخفاض النسبي في مديونية هذه الشركات؛ وهل السبب هو أن الشركات المدرجة لا تقوم بالاستثمار بشكل كاف يجعلها بحاجة لتمويل هذه الاستثمارات من خلال الاستدانة من البنوك (جانب الطلب)، أم أن إدارات البنوك تتبع سياسات إقراض متحفظة (جانب العرض).
وبينت الدراسة أن الشركات ذات الأسهم الأعلى سعرا (بالنسبة لقيمتها الاسمية) لا تستثمر أكثر من غيرها، وهذا يشير إلى أن هذه الشركات إما أنها لا تبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية، أو أنها لا تدرك مدى أهمية ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها.
وقال إن أي شركة تتسم بسعر سهم أعلى من غيرها تحتاج لإصدار أسهم أقل عددا لتمويل مشروعات استثماراتها الرأسمالية، وهذه المسألة بحاجة لمزيد من الدراسة والاستقصاء من خلال القيام باستطلاعات واستبيانات لآراء وتوجهات المدراء الماليين حول هذه القضية.
واضاف المنتدى أنه من المشجع معرفة أن الشركات التي تقترض بشكل أكبر من البنوك تستثمر أكثر من غيرها، وهذه علاقة مفيدة للطرفين سواء أكانت للشركات المدرجة المقترضة من البنوك أم للبنوك المقرضة حد ذاتها، حيث أوصى المنتدى بضرورة العمل على تحسين هذه العلاقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن غياب سوق ثانوي (وأولي) لسندات الشركات المساهمة العامة هي مسألة يجب دراستها، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء هذا السوق؛ "فوجوده سيؤدي لتنويع مصادر التمويل للشركات، على الأقل لتلك الشركات التي تحتاج للتمويل"، وبالتالي سيقلل تكلفة رأس المال الكلية لهذه الشركات.
وأصدر المنتدى دراسة تحليلية حول علاقة اقتراض شركات القطاع الخاص من البنوك بالسلوك الاستثماري لهذه الشركات بدراسة تركيب هيكل رأس المال (اجمالي المطلوبات أو اجمالي القروض الى اجمالي الأصول) لعينة من الشركات التجارية والصناعية وعلاقة هذا التركيب بالنشاط الاستثماري لهذه الشركات في الأصول الثابتة.
وتأتي أهمية هذه الدراسة، بحسب المنتدى، بأن مسألتي هيكل رأس مال الشركات المدرجة وسلوكها الاستثماري يؤثران على تكلفة رأس المال فيها وقدرة الشركات على خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي.
وتمحورت دراسة المنتدى حول ثلاثة أسئلة رئيسية، وهي؛ ما هو هيكل رأس المال للشركات الأردنية المساهمة العامة والمدرجة في بورصة عمان؟ وما الذي يفسر تركيب هيكل رأس مال هذه الشركات؟ وما هو السلوك الاستثماري للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، وتحديدا الشركات غير المالية (صناعة وخدمات)؟، وما هو أثر الاقتراض من البنوك على الأنماط الاستثمارية للشركات في الأردن؟.
وفي محاولة من المنتدى للإجابة عن هذه الاسئلة حلل المنتدى احصائيا بيانات عينة مكونة من 76 شركة صناعية وخدمية مدرجة في بورصة عمان، واستخدام بياناتها للفترة بين 2007-2017.
وبالنسبة لهيكل رأس المال للشركات، أظهرت الدراسة بأن المتوسط الكلي لنسبة إجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول للشركات الأردنية تعادل 5ر34 بالمئة، ويعد هذا المعدل في الأردن منخفضا إذا ما تمت مقارنته مع دول مثل؛ الصين (56 بالمئة)، وتركيا (58 بالمئة)، والمملكة المتحدة (53 بالمئة)، قبرص (49 بالمئة)، النمسا (61 بالمئة)، وألمانيا (61 بالمئة).
أما المتوسط الكلي لنسبة ديون الشركات للبنوك إلى إجمالي أصولها في الأردن فيعادل 6ر16 بالمئة، وهذه النسبة هي أقل مما هي عليه في أوروبا حيث تعادل هذه النسبة هناك 7ر61 بالمئة (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2017).
وكان المتوسط الكلي لنسبة الديون طويلة الاجل للشركات ضمن عينة المنتدى إلى اجمالي الأصول في الأردن تعادل 9ر4 بالمئة، وهذه النسبة هي أيضا منخفضة مقارنة بنسبة 8ر12 بالمئة في أوروبا (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2017).
وأظهرت الدراسة أن وسيط التغير السنوي في صافي الأصول الثابتة (استثمار الشركات في الأصول الثابتة) خلال الفترة (2007-2017) كان يعادل سالب 2ر2 بالمئة.
وعند تحليل العوامل المؤثرة في هيكل رأس مال الشركات، أظهرت الدراسة بأن العامل الأكثر تأثيرا فيه هو معدل العائد على الأصول، حيث أنه مع زيادة ربحية الشركات فإن نسبة إجمالي المطلوبات الى اجمالي الأصول تنخفض، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة الديون للبنوك إلى اجمالي أصول هذه الشركات حيث أنها تنخفض أيضا.
أما بالنسبة لعلاقة هيكل رأس مال الشركات بالنشاط الاستثماري لها، فقد أظهر تحليل المنتدى بأنه عند زيادة نسبة ديون البنوك إلى اجمالي أصول هذه الشركات؛ فإن استثمارات الشركات تزداد. وتكون مرونة هذه العلاقة تعادل (64ر0 بالمئة)، وهذا يشير إلى أن زيادة بنسبة 10 بالمئة في ديون الشركات للبنوك تؤدي لزيادة بنسبة 4ر6 بالمئة في استثمار الشركات المدرجة في بورصة عمان.
وتفسر هذه العلاقة بأن الشركات ضمن العينة تستفيد من الأموال والتسهيلات التي تحصل عليها من البنوك لتوسيع نطاق استثماراتها.
كما أظهر التحليل أن حجم الشركة يؤثر إيجابياً على هيكل رأس المال فيها، حيث أن الشركات ذات الحجم الأكبر تظهر معدلات أعلى من المطلوبات إلى اجمالي أصولها، وأيضاً معدلات أعلى من قروض البنوك إلى اجمالي أصولها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكل الأصول للشركات لا يؤثر على مستويات دينها، حيث أنه عند زيادة معدل الأصول الثابتة إلى اجمالي الأصول في هذه الشركات فإن هذا لا يغير في مستوى دين الشركات، وهذا يشير إلى أن هذه الشركات لا تستخدم أصولها للحصول على المزيد من الديون.
وقال المنتدى ان عمر الشركة لا يؤثر على معدل اجمالي المطلوبات إلى اجمالي الأصول ومعدل اجمالي قروض البنوك إلى اجمالي الأصول، "وهذا يعني أنه مع زيادة عمر الشركة لا تتغير مستويات الدين فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لحجم الشركات، حيث لا يؤثر حجم الشركة على مستوى ديونها نسبةً إلى الأصول فيها، بمعنى أنه مع زيادة حجم الشركة لا يزيد مستوى دينها".
كما أظهرت الدراسة أن القيمة السوقية لأسعار أسهم الشركات نسبة إلى قيمتها الدفترية لا تؤثر على السلوك الاستثماري للشركات ضمن العينة، وهذا يعني أنه لا فرق في السلوك الاستثماري بين الشركات ذات الأسهم مرتفعة السعر أو القيمة أو تلك التي تظهر انخفاضا في أسعار أو قيم أسهمها. (بترا)
02-تشرين الأول-2018 16:38 م
